قرارداد چیست ( Contract )

اول تعریف  قرارداد 

قرارداد : توافق و تلاقی اراده طرفین بر یک موضوع مشخص و معین در چهارچوب قانون که در خارج بروز ظهور داشته باشد ..

ماده 183 قانون مدنی در تعریف  عقد  مقرر می دارد؛ "  عقد عبارت است از اینکه یک نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . "

به نظر ما این تعریف از عقد بیشتر  عقود عهدی را شامل می‌شود و عقود تملیکی عقودی هستند که به محض وقوع عقد ، تملیک صورت می‌گیرد یعنی مالکیت از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌گردد .

 اساسا انجام تعهدات در عقود عهدی موضوع اصلی عقد می‌باشد ، اما موضوع اصلی در عقود تملیکی نقل و انتقال مالکیت بوده و انجام تعهدات از توابع آن می‌باشد . 

آقای دکتر کاتوزیان در توضیح ذیل ماده ۱۸۳ می‌نویسد اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال اسقاط تعهد اباحه اتحاد و شرکت ایجاد شخصیت حقوقی و ازدواج باشد در ماده ۱۸۳ تعهد به معنی عهد بستن و پیمان آمده است و با اثر تملیکی عقد تعارض ندارد ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود را به لازم خیاری منجز و معلق تقسیم نموده است .

که در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی   آقای دکتر کاتوزیان می‌نویسد  تقسیم عقد به معوض و مجانی و تملیکی و عهدی را نیز بر این تقسیم باید اضافه نمود و حقوق کنونی تقسیم‌های دیگری را نیز به ضروری ساخته است که پاره‌ای از آنها دارای آثار حقوقی مهمی هستند مانند تقسیم عقد به جمعی و فردی الحاقی و با مذاکرات آزاد رضایی و تشریفاتی و عینی .

# عقد لازم عقلی هست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ معامله را نداشته باشند مگر در موارد معین . ( که در واقع همان خیارات هستند ) . عقد لازم مثل عقد بیع ، اجاره ، مضاربه ، جعاله و ...

#  عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند ی‌توانند آن را فسخ نمایند و هیچگونه دلیل م نمی‌خواهد مثل عقد وکالت که یک عقد جایز است هر یک از وکیل یا موکل هر وقت که بخواهند می‌توانند عقد را فسخ نمایند . 

نکته :

 -  حق فسخ عقد جایز قابل اسقاط است و می‌توان عقد را الزام آور ساخت .

- عقد ممکن است به نسبت به یک نفر جایز و نسبت به یک نفر دیگر لازم باشد مثل عقد رهن و عقد کفالت که مواد ۷۸۷ و ۷۳۴ قانون مدنی به آنها اشاره شده است .

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق است .

عقد چه موقع منعقد می گردد؟

ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر نموده قد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید انشا در برابر اخبار است و نشان می‌دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن یا بیان تمنا و شوق درونی یعنی طرفین واقعاً باید قصد و اراده انجام آن عمل حقوقی مورد توافق را داشته باشند در غیر این صورت اگر یک طرف اراده دیگر نموده باشد و طرف مقابل همان اراده را نداشته باشد قل محقق نمی‌شود و هرگاه اراده واقعی با آنچه اعلام شده متفاوت باشد اراده واقعی حاکم بر عقل است مگر اینکه قانون حکم دیگری داشته باشد برای مثال اگر در سند رسمی صلح مقصود دو طرف اعطای نیابت باشد که در سند با عبارت تعهد به دادن وکالت بیان شده است دادگاه می‌تواند با تکیه بر مقصود واقعی وکالت را محقق بداند و معامله‌ای را که بر مبنای آن واقع شده است نافذ اعلام کند.

برای تحقق عقد بیان و اعلام اراده و تلاقی اراده طرفین بر موضوع واحد ، کافی است . و مکتوب نمودن و امضا جهت اثبات وقوع عقد می‌باشد. 

برابر ماده ۱۹۴ قانون مدنی : الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند ، باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشا آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود .

- در توضیح این ماده باید گفت که عدم توافق درباره عقد تنها ناشی از اشتباه در نوع آن نیست .  اگر درباره موضوع عقد نیز سوء تفاهم رخ دهد  عقدی که یک طرف به آن رضایت می‌دهد همان نیست که دیگری اراده می‌کند در این صورت آن اساساً به وجود نمی‌آید.

- البته توافق درباره ارکان و اصول عقد کافی است و فروع آن را می‌توان به وسیله عرف و قانون جبران کرد مواد ۳۵۶ ۳۵۹ و ۳۵ ۰ و ۳۷۵ و ۳۹۴ و ۳۹۶ قانون مدنی ممکن است وقوع معلق بر تنظیم سند یا اجرای موضوع تعهد شود .

- عقد ممکن است با مکاتبه نیز صورت گیرد در این صورت عقدی که با مخاطبه انجام می‌شود محل ایجاب و قبول متفاوت است و عقل در محل قبول بسته می‌شود و زمان انعقاد آن تاریخ قبول تاریخ اعلام قطعی قبول و سپردن نامه حاوی آن به پست است مگر اینکه دو طرف به طور صریح یا ضمنی،  محل ایجاب و زمان و اصول قبول به ایجاب کننده را محل و زمان وقوع عقد معین کرده باشند .

- توافق در صورتی ایجاد می‌شود که قبول پیش از پایان مدت اعتبار ایجاب اعلام و ضمیمه آن شود و لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول به همین معنی است .

- زوال ایجاب در زمان اعتبار آن به دلیل فوت یا حجر  یکی از دو طرف ، توافق را ناممکن می‌سازد .

-  رجوع از ایجاب پیش از قبول سبب زوال ن می‌شود مگر اینکه گوینده ایجاب به طور صریح یا ضمنی ملتزم به نگهداری آن شده باشد که در این صورت پیش از سر آمدن مدت اعتبار ایجاب موجب اذعان ممکن نخواهد بود .

- کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود به آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نمایند یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نام شخص ثالثی بنماید .

- در اختلاف میان نماینده و اصیل مدعی کسی است که می‌گوید معامله به نمایندگی واقع شده است .

- وجود شخص ثالث در زمان عقد ضروری نیست کافیست که هنگام ایجاد عقد موجود باشد، چنانکه که در بیمه عمر چنین است .