رای وحدت رویه ,۸۷۰ مبنی بر عدم الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک

الف) گزارش پرونده
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به دنبال انتشار رأی وحدت رویه ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در زمینه قانون صدور چک، این رأی به‌طور رسمی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. مطابق این رأی، دعوای «الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد» قابلیت استماع ندارد.

بر اساس این رأی که در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ تصویب شده است، دارنده چکی که بدون ثبت در سامانه صیاد آن را دریافت کرده است، از حقوق قانونی خود صرف‌نظر کرده و امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک را نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

نقد یک وکیل دادگستری بر رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: دعوای الزام به ثبت چک قابل استماع نیست

نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره عدم استماع دعوای الزام به ثبت چک

پیش‌نویس پیشنهادی رأی وحدت رویه پیرامون ثبت چک در سامانه صیاد

متن کامل رأی وحدت رویه ۸۷۰
مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۲ در ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان عالی کشور تشکیل شد. همچنین نماینده محترم دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی نیز در جلسه حضور داشت. پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت گزارش پرونده، نظرات مختلف اعضا مطرح شد و در نهایت رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ صادر گردید.

الف) گزارش پرونده

با توجه به آرای متفاوت صادره از سوی شعب ۳۲ و ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان طرح دعوای «الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت آن در سامانه صیاد»، موضوع برای ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شد.

۱. رأی شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی حقوقی و تأیید شعبه ۳۲ تجدیدنظر

در یک پرونده، دادگاه بدوی با استناد به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، دعوای الزام به ثبت چک را غیرقابل پذیرش اعلام کرد و بیان داشت:
ثبت چک در سامانه یکی از شرایط اصلی صدور چک است و دارنده‌ای که چک ثبت‌نشده را دریافت کرده، خود را از حمایت‌های قانونی محروم کرده است.
دادگاه تجدیدنظر نیز این رأی را تأیید نمود.

۲. رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی و نقض آن توسط شعبه ۱۰۰ تجدیدنظر

در پرونده دیگری، دادگاه بدوی دعوا را رد کرد اما دادگاه تجدیدنظر یکصدم، با استدلال‌هایی از جمله عرف معاملات، تعهد ضمنی صادرکننده و آثار حقوقی ثبت چک، حکم به الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد صادر کرد.

با توجه به اختلاف در برداشت از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، موضوع برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع شد.

ب) نظریه دادستان کل کشور

نماینده محترم دادستان کل کشور با اشاره به تحول اساسی ایجاد شده در نظام چک پس از راه‌اندازی سامانه صیاد، توضیح داد:

چک صیادی یک سند الکترونیکی هوشمند و قابل رهگیری است.

ثبت چک در سامانه، شرط اعتبار آن بوده و عدم ثبت، موجب خروج سند از شمول قانون چک می‌شود.

دارنده‌ای که چک ثبت‌نشده را می‌پذیرد، آگاهانه از حقوق قانونی خود صرف‌نظر کرده است.

الزام صادرکننده به ثبت چک، خلاف اصل آزادی اراده طرفین و مغایر فلسفه قانون جدید است.

بنابراین دادستان کل کشور رأی شعبه ۳۲ تجدیدنظر را مطابق قانون دانست.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین رأی داد:

با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چک‌هایی که پس از اسفند ۱۳۹۹ از دسته‌چک‌های جدید صادر می‌شوند تنها در صورتی معتبرند که در سامانه صیاد ثبت شده باشند.
چکی که هنگام صدور در سامانه ثبت نشده باشد از شمول حمایت‌های قانون چک خارج است.

بنابراین:

دارنده‌ای که چک ثبت‌نشده را دریافت کرده، حق مراجعه به دادگاه برای الزام صادرکننده به ثبت چک را ندارد.

دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد «قابل استماع نیست».

رأی شعبه ۳۲ تجدیدنظر منطبق با قانون تشخیص داده شد.

این رأی برای تمام محاکم و مراجع لازم‌الاتباع است.

برخی مواد قانونی مرتبط

ماده ۲۱ مکرر و تبصره‌های آن، شامل تکالیف بانک مرکزی، لزوم ثبت چک در سامانه صیاد و شرایط اعتبار چک‌های جدید، به عنوان مبنای این رأی مورد استناد قرار گرفته است.