صلاحیت دادگاه صلح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت

عنوان مقاله:

صلاحیت دادگاه صلح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی : بررسی حد نصاب قانونی جدید (مصوب ۱۴۰۲)

مقدمه‌ای بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی.

تشریح تحول صلاحیت‌ها با تصویب قانون ۱۴۰۲.

تعیین حد نصاب مالی جدید برای صلاحیت دادگاه صلح.

روش تقویم خواسته (ارزش ملک) در این نوع دعاوی 

دادگاه های صلح که با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پا به عرصه وجود گذاشتند در واقع جهت کم کردن حجم فزاینده پرونده های دادگاه های عمومی بوجود آمدند .

صلاحیت دادگاه صلح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

صلاحیت دادگاه صلح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

مقدمه: ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، یکی از شایع‌ترین دعاوی ملکی است که پس از انعقاد مبایعه‌نامه عادی (قولنامه) و امتناع فروشنده از حضور در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال قطعی مالکیت، توسط خریدار مطرح می‌شود. رسیدگی به این دعوا مستلزم تعیین دادگاه صالح است. با توجه به تصویب “قانون شوراهای حل اختلاف” در سال ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه‌های صلح گسترش یافته و لازم است حد نصاب‌های جدید برای تعیین مرجع رسیدگی‌کننده بررسی شوند.

تحول در صلاحیت‌ها با قانون جدید (مصوب ۱۴۰۲)

پیش از تصویب قانون جدید، رسیدگی به تمامی دعاوی غیرمنقول، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، بدون توجه به ارزش ملک، در صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی حقوقی بود. اما قانون شوراهای حل اختلاف جدید، با هدف کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی و تسریع در رسیدگی‌ها، تحولی اساسی در صلاحیت دادگاه صلح ایجاد کرده است.

حد نصاب مالی: نقطه عطف تعیین صلاحیت

بر اساس بند الف ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه صلح در موارد زیر صالح به رسیدگی است:

«دعاوی مالی راجع به اموال منقول یا غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، به استثنای مواردی که طبق قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.»

این حد نصاب به این معنی است که هر دعوای مالی (که ارزش خواسته آن مشخص است)، در صورتی که ارزش آن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مستقیماً در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرد.

نحوه تقویم خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند

سؤال کلیدی اینجاست که آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، یک دعوای مالی است یا غیرمالی؟

اصل: دعوای الزام به تنظیم سند، اگرچه در نهایت منجر به انتقال ملک می‌شود، اما ذاتاً یک دعوای غیرمالی با اثر مالی است.

ملاک تعیین صلاحیت: با این حال، رویه قضایی و نظریه‌های مشورتی، ملاک صلاحیت را ارزش معاملاتی ملک موضوع سند می‌دانند. بنابراین، برای تعیین صلاحیت دادگاه، خواهان (خریدار) موظف است خواسته خود را تقویم مالی کند.

قاعده عملی در ارجاع پرونده:

اگر خواهان، ارزش ملک را تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰۰ میلیون تومان) تقویم کند: پرونده در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرد.

اگر خواهان، ارزش ملک را بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰۰ میلیون تومان) تقویم کند: پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد.

نکته حقوقی مهم (اعتراض خوانده):

اگر خوانده (فروشنده) به تقویم خواسته اعتراض کند و مدعی شود که ارزش ملک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است، پرونده موقتاً جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه عمومی ارجاع می‌شود. اگر دادگاه عمومی اعتراض را وارد تشخیص دهد و ارزش ملک را بیش از حد نصاب دادگاه صلح تعیین کند، پرونده به صورت کلی به دادگاه عمومی حقوقی فرستاده می شود .

قانون‌گذار با گسترش صلاحیت دادگاه صلح به دعاوی غیرمنقول تا سقف یک میلیارد ریال، قصد داشته تا رسیدگی به دعاوی کوچک‌تر ملکی با سرعت بیشتری انجام شود. بنابراین، اگر ارزش ملک موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (بر اساس تقویم خواهان یا نظر کارشناس) زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد، دادگاه صلح مرجع صالح برای رسیدگی است و این امر می‌تواند نویدبخش رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های ملکی باشد. مراجعان محترم باید در تنظیم دادخواست و تقویم خواسته دقت کافی را به عمل آورند تا از سرگردانی قضایی جلوگیری شود .